<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المالية العالمية بحذر نحو تحركات المعدن الأصفر الذي شهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، وسط تباين القراءات التحليلية حول ما إذا كان التراجع الحالي يشكل بداية لانعكاس المسار الصعودي أم مجرد استراحة محارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تحليلي أوردته صحيفة «إكونوميك تايمز» الاستثمارية المتخصصة، يبدو أن القراءة المشهدية التي يقدمها توني كيم، الرئيس العالمي لتداول المعادن في مصرف «غولدمان ساكس»، تحسم هذا الجدل بوضوح؛ حيث يؤكد أن الصعود القياسي لم ينتهِ بعد، وأن ما تمر به الأسواق حالياً لا يتعدى كونه توقفاً مؤقتاً ومطولاً أعقب الذروة التاريخية التي سجلها الذهب في يناير الماضي، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تشهد اختراق مستويات قياسية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزى حالة التردد والضبابية المسجلة في أداء الذهب بالدرجة الأولى إلى تضافر عاملين جيوسياسيين واقتصاديين معقدين ألقيا بظلالهما على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن العامل الأول في الموقف الغامض والمتردد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل قيادته الجديدة برئاسة كيفن وارش؛ حيث يحاول الفاعلون في الأسواق تفكيك شفرة النهج المستقبلي للبنك المركزي حيال مستويات التضخم وأسعار الفائدة، لا سيما في ظل التجاذبات والرؤى الاقتصادية المعلنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن اتجاهات السياسة النقدية. أما العامل الثاني المشعل للتقلبات، فيتمثل في تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني وما نتج عنه من اضطرابات واسعة النطاق لم تقتصر التأثيرات المباشرة لها على أسواق النفط والطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات الزراعة والمعادن، فضلاً عن تعطيل تدفقات الاحتياطيات المالية والموجودات النقدية عبر الاقتصادات الرئيسة المصدرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التحليل المنسوب لخبراء «غولدمان ساكس» أن هذا التوتر الجيوسياسي أعاق مؤقتاً بعض قنوات الطلب الاعتيادية، إذ كان من المفترض توجيه جزء من تلك الاحتياطيات المعطلة نحو صناعة الذهب والاستثمار فيه، إلا أن الضغوط الحالية تسببت في إضعاف مؤقت لمصادر الطلب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العوائق القصيرة الأجل، والضغوط الناتجة عن المنافسة المباشرة مع أسعار الفائدة الحقيقية السائدة التي تجعل حيازة السندات الحكومية ذات العوائد المباشرة خياراً منافساً للذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً، إلا أن الأسباب الجوهرية والأساسيات التراكمية التي تدعم استمرار المسار الصاعد لا تزال قائمة وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف في مقدمة هذه العوامل الداعمة السلوك الاستراتيجي للبنوك المركزية حول العالم، والتي واصلت تكثيف مشترياتها وتجميع احتياطيات هائلة من المعدن النفيس بمعدلات وتيرة تتجاوز بكثير المشتريات المسجلة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه المشتريات السيادية مكثفة النطاق درع حماية قوية ومحفزاً هيكلياً يلتهم بالفعل حصة رئيسية من الإنتاج السنوي العالمي للذهب، ما يقلص المعروض المتاح في الأسواق ويعزز التوجه الصعودي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير الذي نقلته صحيفة «إكونوميك تايمز» إلى أن تبدد حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الراهنة سينعكس سريعاً على أداء المعدن الأصفر، مفسحاً المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفع بالأسعار لنطاقات تاريخية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يعتبر توني كيم أن النطاق السعري المحيط بمستوى 4000 دولار للأونصة يشكل أرضية جاذبة ونقطة ارتكاز استراتيجية للمستثمرين الراغبين في بناء وتجميع مراكزهم المالية تدريجياً، انتظاراً لانطلاق المرحلة التالية من السوق الصاعدة التي تحافظ على كامل مقوماتها الهيكلية رغم ضغوط التهدئة المؤقتة.</div></p>

غولدمان ساكس: صعود الذهب لم ينتهِ والقياسي قادم

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية.. وارتفاع نيكاي الياباني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

<p class='article-text'>شهدت أسواق المعادن النفيسة أسبوعاً اتسم بالتقلبات الحادة، إذ بدأ الذهب والفضة الأسبوع بمكاسب قوية، قبل أن يتعرضا لضغوط بيع واسعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309237.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكان العامل الأبرز وراء التحول المفاجئ في اتجاه السوق هو تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول.</p><p class='article-text'>وسجل الذهب خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 % تقريباً، متراجعاً إلى 4504 دولارات للأوقية، مقارنة مع 4619 دولاراً الأسبوع قبل الماضي.</p><p class='article-text'>كما انخفضت أسعار الفضة بنحو 4 % إلى 66.255 دولاراً للأونصة، مقارنة مع 69.01 دولاراً للأوقية الأسبوع قبل الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية على المدى الأوسع، مدفوعة بالطلب الاستثماري والطلب الصناعي.  </p>

المعادن النفيسة تشهد أسبوعاً حاد التقلبات

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو غولد» OGold، المتخصصة في تقديم خدمات الذهب والفضة المدعومة بأصول فعلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بيلوبابا BELOBABA، منصة الخدمات المالية العالمية، بهدف دمج الذهب والفضة الفعليين ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية للمنصة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة لمستخدمي بيلوبابا BELOBABA شراء وبيع وامتلاك الذهب والفضة بالجرام مباشرة من أرصدة حساباتهم، على أن تكون الحيازات مدعومة بالكامل بأصول مادية ومخصصة للعميل ومؤمّنة، مع إمكانية طلب التسليم الفعلي للحيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار توسع OGold على المستوى الدولي، إذ تتيح الشراكة الوصول إلى قاعدة عملاء بيلوبابا BELOBABA التي تضم أكثر من 12 ألف عضو في أكثر من 40 دولة، في وقت توفر فيه المنصة مجموعة من الخدمات المالية تشمل الحسابات متعددة الولايات القضائية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية، والأصول الرقمية، وحلول الاستثمار والخدمات المالية للشركات.</p><p class='article-text'>وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو BELOBABA من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما من خلال المنصة، مع إمكانية تسييل الحيازات في أي وقت والحصول على قيمتها المقابلة ضمن رصيد بالدولار الأمريكي، في ظل عدم وجود فترة تجميد أو رسوم منفصلة على عمليات الشراء والبيع، وفقاً للشركتين.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحيازة المادية للذهب والفضة، مع توفير خدمة التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الذهب والفضة أكثر سهولة في الوصول وأكثر اتصالاً بالخدمات المالية الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج OGold ضمن منظومة BELOBABA المالية يتيح تقديم المعادن الثمينة المدعومة فعلياً إلى قاعدة أوسع من المستخدمين حول العالم، وربط حيازة الذهب والفضة بالطريقة التي يدير بها الأفراد ثرواتهم وينمّونها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال لويس ماس لوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BELOBABA، إن الذهب والفضة حافظا على القيمة والثروة لآلاف السنين، مشيراً إلى أن التطور الحالي يتمثل في إتاحة الوصول إلى هذه الأصول بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج OGold في منظومة BELOBABA يتيح للمجتمع العالمي للمنصة امتلاك أصول حقيقية، إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات الرقمية، ضمن تجربة مالية موحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الأصول التقليدية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة، داخل المنصات المالية الرقمية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة ويمنح المستثمرين والمستخدمين خيارات أكثر مرونة في إدارة جزء من ثرواتهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى OGold، توفر الشراكة قناة جديدة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالمعادن الثمينة عبر منظومات مالية قائمة في أسواق دولية متعددة، فيما تعزز BELOBABA محفظة خدماتها بإضافة أصول مادية مدعومة بالذهب والفضة إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والأصول الرقمية والاستثمارات.</p>

«أو غولد» توسع حضورها الدولي بشراكة استراتيجية مع «بيلوبابا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>​ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة الخزانة عن خطة لتخفيف الضغوط في سوق السندات الحكومية، الأمر الذي دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ، وقالت الوزارة إنها ستضاعف الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات لأجل 10 و20 و30 عاماً من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار «على الأقل».</p><p class='article-text'>وجاء التعافي من تراجع حاد ⁠في الجلسة السابقة مدفوعاً بأداء قطاع التكنولوجيا، وذلك ‌مع انخفاض عوائد السندات الحكومية من أعلى مستوياتها في ‌عقود ومع تقييم ‌المستثمرين لسلسلة ‌من التطورات التي تخص ​الشركات. وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠120.1 نقطة بما يعادل ​0.21 % ⁠إلى 53463.47 ⁠نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 25.0 نقطة أو 0.27 % إلى 7716.74 نقطة، ‌وزاد مؤشر ناسداك المجمع 104.2 ​نقاط أو 0.14 % إلى 26393.889 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات العشرية الأمريكية، الأربعاء، من أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي، مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وانخفض العائد على السندات العشرية بنحو 5.5 نقاط أساس، فيما هبط عائد السندات الثلاثينية بأكثر من 8 نقاط أساس، بعدما لامس أعلى مستوياته في 19 عاماً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 50 % لرفع الفائدة في أكتوبر، مع ارتفاع احتمالية حدوث ذلك إلى 90 % في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهما شركتي «موديرنا» و«ميرك» بقوة، بعدما أعلنتا نجاح لقاح تجريبي مضاد للسرطان، استناداً إلى دراسة أجريت على مرضى مصابين بأخطر أنواع سرطانات الجلد.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى ​في 3 أسابيع تقريباً، مع تغلب زيادة أسعار النفط ‌والمخاوف من ​ارتفاع التضخم على الشعور بالارتياح الناجم عن انخفاض عوائد السندات بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستزيد حجم دعم السيولة للديون طويلة الأجل. وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد تصريح الوزارة.</p><p class='article-text'>وكانت عوائد السندات العالمية قد وصلت الثلاثاء إلى ⁠أعلى مستوى لها في عدة سنوات، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر عالية. وهبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً نقطة أساس على الأقل، ‌بينما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل 10 أعوام. ولم تسهم هذه الخطوة كثيراً في تحسين حالة الإقبال على ‌المخاطرة مع استمرار تعرض أوروبا، التي تعتمد على الطاقة، ‌لضغوط تضخمية بقوة، ما يضعف التوقعات المستقبلية لاقتصادها.</p><p class='article-text'>مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وقالت فيونا سينكوتا، ‌وهي محللة كبيرة للسوق ‌لدى سيتي إندكس: «مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، ​وكذلك المخاوف المالية ‌بشأن تضخم حجم ​الدين الأمريكي». وخسر ⁠المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.11 % ليسجل 651.16 نقطة عند الإغلاق. وتصدر قطاع الطيران والدفاع الخسائر بانخفاضه 1.6 %، وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية 1.5 %.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات ⁠مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون في أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. وصعدت أسهم الموارد الأساسية 3.3 %، متتبعة أسعار المعادن الثمينة، وارتفعت أيضاً أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.4 %، ما حد من ‌الخسائر. وربح سهم إف.إل سميث آند كو الصناعية الدنماركية 6.3 % بعد أن أعلنت ​الشركة عن إيرادات للربع الثاني فاقت توقعات المحللين. وتراجع سهم شركة روكوول الدنماركية لتصنيع الصوف المعدني 5 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، لكنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.28 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.21 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.15 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز +0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.09 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _0.11 %</p><p class='article-text'>داكس _0.14 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _3.16 %</p>

ارتفاع «وول ستريت» مع تراجع عوائد السندات.. وتفاقم خسائر أوروبا

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، اليوم الاثنين، بعد استقرارها في بداية جلسة التداول، مع موازنة المستثمرين بين التفاؤل المتزايد بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.47% إلى 53478.10 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.36% إلى 7757.60 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.29% إلى 26654.61 نقطة.</p><p class='article-text'>وتلقى قطاع التكنولوجيا دعماً بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" أن إيرادات شركة "أنثروبيك" قفزت بأكثر من 14 ضعفاً على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتتجاوز 11.5 مليار دولار. </p><p class='article-text'>في المقابل، يتابع المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال في مقابلة اليوم إنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض للجلسة الرابعة على ​التوالي، متأثرة بتراجع نتائج الشركات وانحسار الإقبال ‌على المخاطرة ​في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً 0.22% عند 656.41 نقطة. ومع اقتراب موسم نتائج الأعمال القوي في أوروبا من نهايته وارتفاع توقعات أرباح الربع الثاني بشكل مطرد، أعاد المستثمرون تركيزهم إلى تطورات ⁠الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية بحثاً عن المحفز التالي للأسواق.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، التي صدرت يوم الجمعة الماضية، التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، الشهر المقبل، في حين تقدر أسواق المال احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنحو 84% وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وقال ‌أندريا تشيتشوني، رئيس قسم الأبحاث في (تي إس لومبارد) "مع ‌تراجع البيانات الأمريكية وبقاء البيانات الأوروبية قوية نسبياً، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو قرارات البنوك المركزية في سبتمبر".</p><p class='article-text'>ورفع جولدمان ​ساكس المستوى المستهدف ‌للمؤشر ستوكس ​600 خلال 12 شهراً إلى 695 ⁠نقطة من 660 نقطة، في إشارة إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 5.5% عن مستوياته الحالية، مستنداً إلى قوة النمو ونتائج الشركات. في ​الوقت نفسه، ⁠ظلت أسعار ⁠النفط ثابتة مع عدم ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير إن ⁠طهران قررت الانتقال إلى الهجوم بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3%، وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة نفسها.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة 2%، بعدما هبط سهم كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة المالكة لجوتشي 4.3%، كما انخفض سهم إل.في.إم.إتش مويت هنسي لوي ​فيتون 2.7%.</p><p class='article-text'>وساعدت أسهم شركات الموارد الأساسية على الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8% لتتصدر المكاسب ​بين القطاعات.</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وخسائر أوروبا تتفاقم للجلسة الرابعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيم أداء متباين على أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، مع اختلاف اتجاهات مؤشرات الأسهم بين «وول ستريت» وأوروبا وآسيا، في وقت واصلت فيه الأسواق متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وانعكاساتها على شهية المستثمرين وحركة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، اتجهت أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات حرب إيران، وما تثيره من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293575.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما واصلت المعادن النفيسة تسجيل أداء إيجابي وسط ترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار. عكست تحركات الأسواق خلال الأسبوع مزيجاً من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم مراكزهم في ظل التطورات المرتبطة بالفائدة الأمريكية والتضخم والدولار، إلى جانب المخاطر الناجمة عن التوترات في المنطقة.</p><h2>الأسهم الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً؛ إذ تراجع مؤشر داو جونز إلى مستوى 53732.41 نقطة، مقابل 54036.93 نقطة في القراءة السابقة، منخفضاً بنحو 304.52 نقاط، ما يعادل 0.56 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7785.76 نقطة، مقارنة بـ7757.64 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسب بلغت 28.12 نقطة أو نحو 0.36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر ناسداك المركب إلى 26729.164 نقطة، مقابل 26690.62 نقطة في القراءة السابقة، بزيادة قدرها 38.544 نقطة، تعادل نحو 0.14 %.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس، مع تسجيل غالبية المؤشرات الرئيسية تراجعاً، مقابل ارتفاع المؤشر الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 657.86 نقطة، مقارنة بـ660.25 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراجع بنحو 2.39 نقطة، بما يعادل 0.36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر داكس إلى 26440.31 نقطة، مقابل 26319.45 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس، بزيادة قدرها 120.86 نقطة، أو 0.46 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي إلى 8636.80 نقطة، مقارنة بـ8714.93 نقطة في الأسبوع الماضي، منخفضاً 78.13 نقطة، بما يعادل 0.90 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني إلى 10750.11 نقطة، مقابل 10901.09 نقطة الأسبوع السابق، ليفقد 150.98 نقطة، بانخفاض نسبته 1.38 %.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً خلال الأسبوع ليصل إلى68713.80 نقطة، مقارنة بـ65.606.71 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 3107.09 نقاط، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 4.74 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي إلى 6977.94 نقطة، مقابل 6.258.77 نقطة في الأسبوع الأول من أغسطس، ليسجل زيادة قدرها 719.17 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 11.49 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر هانغ سنغ، فتراجع إلى 25116.85 نقطة، مقارنة بـ25668.03 نقطة الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 551.18 نقطة، بما يعادل تراجعاً بنسبة 2.15 %.</div></p>

عيون الأسواق على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية

أداء متباين للأسهم العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في أسواق الإمارات اليوم الخميس 529.75 درهماً، فيما سجل غرام الذهب عيار 22 نحو 490.50 درهماً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 470.25 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 403.25 دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 314.50 درهماً، وفق أسعار التجزئة الاسترشادية المحدثة صباح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، بلغ سعر أوقية الفضة في الإمارات نحو 240.05 درهماً، فيما سجل سعر الغرام 7.72 دراهم، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو 7,717.78 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات المعادن النفيسة في وقت يواصل فيه الذهب العالمي التداول عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب العقود الآجلة من حاجز 4500 دولار للأوقية، وسط إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف أسعار التجزئة النهائية للمشغولات الذهبية من متجر إلى آخر بحسب المصنعية والتصميم والعلامة التجارية، بينما تتغير الأسعار الفورية للذهب والفضة خلال اليوم وفق حركة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الذهب في الإمارات اليوم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 529.75 درهماً للغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 490.50 درهماً للغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 470.25 درهماً للغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 403.25 دراهم للغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 14: 314.50 درهماً للغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الفضة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوقية: 240.05 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغرام: 7.72 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلوغرام: 7.717.78 درهماً</div></p>

أسعار الذهب والفضة في الإمارات.. عيار 21 فوق 470 درهماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير تحليلي صادر عن «بلومبرغ» بأن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة فارقة تتقاطع فيها الضغوط الجيوسياسية مع التحولات الهيكلية المتسارعة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث كشفت التغيرات الأخيرة في أسواق المعادن الحيوية والذهب عن اختناقات حادة في سلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع القياسي في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الطاقة، إلى جانب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أحدثا طفرة غير مسبوقة في الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والليثيوم والفضة والذهب. وبيّنت المراجعات التحليلية أن قطاع التكنولوجيا وحده بات يستهلك حصصاً متزايدة من المعادن الثمينة والاستراتيجية، حيث أدى النمو المتسارع في التطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة إلى الضغط على المعروض العالمي، في ظل تباطؤ مشروعات التعدين الجديدة التي تتطلب سنوات طويلة لتطويرها وفجوة استثمارية ضخمة تحتاج لمئات الملايين من الدولارات لسد النقص المتوقع في المعالجة والتكرير بحلول العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر المهددة لحركة الملاحة البحرية والتجارة عبر مضيق هرمز - المعبر الحيوي لشحنات النفط والغاز العالمية - أضافت بعداً جديداً من التعقيد لأسواق السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت مخاوف تعطل إمدادات الطاقة وتصاعد تكاليف الشحن إلى موجات تضخمية جديدة وضغوط شديدة على معنويات المستثمرين، ما أعاد ترسيخ مكانة الذهب كأبرز «ملاذ آمن» ووسيلة للتحوط ضد مخاطر فقدان القوة الشرائية للعملات. ولفتت بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن توترات الممرات البحرية لم ينعكس فقط على كلفة الطاقة، بل رفع أيضاً تكاليف عمليات الاستخراج والتعدين للمعادن الاستراتيجية، ما يخلق ما يشبه «المأزق المزدوج» في أسواق الموارد المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا التضافر بين اضطراب سلاسل توريد المعادن الحيوية وارتفاع أسعار الطاقة البنوك المركزية العالمية أمام اختبارات معقدة في إدارة السياسات النقدية؛ إذ تجد البنوك المركزية نفسها مجبرة على التوفيق بين مكافحة التضخم المستورد الناجم عن صدمات العرض والسلع، وبين حماية النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التوترات الهيكلية في الإمدادات الجيوسياسية دفعت العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطياتها الرسمية من الذهب الفيزيائي وتقليل الاعتماد على الأصول الورقية، في محاولة لتنويع المحافظ وحماية الأصول السيادية وسط بيئة مالية عالمية تتسم بالتقلبات الشديدة وارتفاع مخاطر التفكك التجاري. </div></p>

مخاطر الملاحة تؤجج التضخم وأزمة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسواق العالمية في تجاوز الضغوط، واستعادت مسار الصعود خلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، مع مواصلة الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقيق مكاسب أسبوعية، في وقت تباينت فيه تحركات الأسواق الآسيوية، وسط ترقّب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، أبرزها بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت ضعفاً في وتيرة التوظيف، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ودعم شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية لتسجل خسائر أسبوعية، في حين واصلت المعادن النفيسة صعودها، مع تسجيل الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الأسبوع، وسط تنامي الإقبال على الأصول التي ينظر إليها كملاذات استثمارية.</div></p><h2>مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسبوع التالي على التوالي، سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، ليغلق مؤشر ستاندرد آند بورز عند مستوى قياسي 7757.64 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.6 %. وبدعم من تعافي أسهم شركات الرقائق، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.2 % عند النقطة 26690.62 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3 % تقريباً مغلقاً عند مستوى 54036.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأداء أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ شهر أبريل الماضي. في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام، وكذلك تقييم أحدث البيانات الاقتصادية، وآخرها بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة الجمعة.</div></p><h2>ارتفاعات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي خلال الأسبوع إلى مستوى 660.25 نقطة، مقارنة مع 649.19 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.70 %. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داكس الألماني إلى 26319.45 نقطة، مقابل 25629.24 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت 2.69%. كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي عند 8714.93 نقطة، مقارنة مع 8509.64 نقاط في الأسبوع السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.41 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الأسبوع الأول من تعاملات شهر أغسطس عند 10901.09 نقطة، مقابل 10868.05 نقطة في الأسبوع السابق، مرتفعاً بنسبة 0.30 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء أبرز الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس؛ إذ أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولاته على ارتفاع، بينما سجل كل من كوسبي الكوري الجنوبي وهانغ سنغ في هونغ كونغ تراجعاً مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.93 %، بعدما أغلق عند مستوى 65606.71 نقاط بنهاية الأسبوع الجاري، مقارنة مع 64362.02 نقطة في الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع الين، وتلقى الأسهم اليابانية دعماً من نتائج أعمال فصلية إيجابية للشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.10 %، ليغلق عند 6258.77 نقطة مقابل 6595.45 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وسط تزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم المخاطر وسحب جزء من المحافظ المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر بشكل مكثف على شركات الرقائق والتكنولوجيا الكبرى، مثل Samsung وSK Hynix؛ فيما شهد هذا القطاع عمليات جني أرباح واسعة أو تخوفاً من تباطؤ الطلب العالمي على الإلكترونيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.84 %، بعد أن تراجع إلى 25,668.03 نقطة، مقارنة مع 25,884.43 نقطة عند إغلاق الأسبوع الماضي، حيث أثرت المخاوف المستمرة بشأن تعافي الطلب المحلي وتباطؤ القطاع العقاري في الصين سلباً على معنويات المستثمرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285886.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون نتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد

الأسواق العالمية تتجاوز الضغوط وتستعيد مسار الصعود

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>يتجه الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، رغم تراجعه بشكل طفيف في التعاملات الفورية، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة 0.2% إلى 4096.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1% إلى 4094.10 دولار.</p><p class='article-text'>وفي أسواق المعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 58.98 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.3% إلى 1638.97 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1301.94 دولار.</p>

الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب في 5 أشهر..رغم التراجع

<p class='article-text'>تجاوز تطبيق OGold حاجز 1.5 مليون مستخدم للاستثمار الرقمي في الذهب والفضة، مدعوماً بخصائص رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة الإسلامية، الدعم بمعادن مادية حقيقية مخزنة بأمان، وإمكانية البدء بمبالغ زهيدة من خلال أسعار السوق المباشرة.</p><p class='article-text'>في مطلع العام الجاري، وسّعت «OGold» نطاق خدماتها لتتجاوز مجرد الاستثمار في المعادن النفيسة الرقمية، إذ أطلقت تطبيقها الشامل الذي يتيح التعامل بأرصدة مدعومة بالذهب والفضة، كما طرحت بطاقة «ماستركارد OGold البلاتينية» التي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى قيمة أرصدتهم من الذهب والفضة لإجراء المعاملات اليومية. وأضافت الشركة كذلك منتجات مرتبطة بنمط الحياة، تشمل شرائح الاتصال الإلكترونية ومتجر بطاقات الهدايا ومتجرًا للمجوهرات، إضافة إلى Refer & Earn programme، الذي يكافئ المستخدمين على توسيع نطاق منظومة “Ogold”.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو والتوسع الكبير في الأعمال، تميزت بحصول «OGold» على استثمار استراتيجي من شركة «Plug and Play Ventures»، وهي شركة استثمارية في رأس المال مقرها واحة السيليكون، وتضم محفظتها الاستثمارية شركات عالمية مثل «PayPal» و«Dropbox» و«Honey». وقد وسّعت «OGold» نطاق منظومتها عبر شراكات مع تطبيق «Botim» بهدف إتاحة الاستثمار في الذهب والفضة الرقميين لملايين المستخدمين في الإمارات؛ ومع شركة «Aspora» بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المغتربين الهنود حول العالم؛ ومع شركة «Valura.ai» بهدف دمج نظام OGold للمعادن الثمينة في محافظ استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية «OGold» المتمثلة في دمج الذهب والفضة في الحياة المالية اليومية عبر شبكة متنامية من التطبيقات، مما يجعلهما في مكانة متميزة بوصفهما مخزنًا للقيمة وفئة أصول قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>قال بندر العثمان، مؤسس «OGold»: «إن تجاوز حاجز 1.5 مليون مستخدم يمثل تأكيدًا قويًا لرؤيتنا الهادفة إلى إدخال الذهب والفضة إلى الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «لقد انطلقنا لإحداث تغيير جذري في دور المعادن الثمينة، من أصول يخزنها الناس وينسونها إلى أصول يستخدمونها بنشاط في حياتهم المالية. اليوم، لم يعد الذهب والفضة أصلين خاملين، بل أصبحا قابلين للإنفاق والتحويل و مندمجين في تفاصيل الحياة اليومية. هذا الإنجاز يثبت أننا عندما نبني الثقة ونزيل الحواجز، يصبح التبني الواسع أمرًا حتميًا».</p><p class='article-text'>صرح أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OGold»، قائلًا: «يُعد بلوغ حاجز مليون ونصف مليون مستخدم دليلًا على الثقة التي أولاها مجتمعنا لـ»OGold«. لا يبحث المستخدمون اليوم عن منتجات استثمارية فحسب، بل يتطلعون إلى الشفافية والأمان والقيمة الجوهرية الحقيقية. تدعم»OGold«كل وحدة من أرصدة الذهب والفضة بمعادن نفيسة مادية، وتؤمّنها بالكامل ضمن منظومة قائمة على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمنح هذه الركيزة الشركة المصداقية اللازمة للتوسع والتحول إلى تطبيق مالي متعدد المزايا».</p><p class='article-text'>يعكس استمرار نمو «OGold» الطلب المتزايد على الذهب والفضة كمخازن موثوقة للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل «OGold» تسريع ابتكار المنتجات وتعميق الشراكات الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى جعل الاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية أكثر سهولة في جميع أنحاء العالم.</p>

1.5 مليون مستثمر في الذهب والفضة عبر «OGold»

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأسواق العالمية في مرحلة من التذبذب خلال تعاملات الخميس، مع تراجع أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات من آسيا إلى الولايات المتحدة، بعد موجة صعود قوية قادها الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام، في وقت حافظت فيه مؤشرات اقتصادية أمريكية على صورة أكثر تماسكاً للاقتصاد، بينما أعادت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مخاطر الطاقة إلى صدارة اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق رغم النتائج القوية التي أعلنتها شركة TSMC التايوانية، أكبر مصنع عالمي للرقائق المتقدمة، بعدما سجلت أرباحاً فصلية قفزت بنسبة 77%، وهو ما اعتبره المستثمرون غير كافٍ لتبرير التقييمات المرتفعة لأسهم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن أسهم الذكاء الاصطناعي بدأت تدخل مرحلة أكثر حساسية، حيث لم تعد الأسواق تسعّر فقط معدلات النمو، بل تتطلب نتائج استثنائية تتجاوز التوقعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تذبذب الأسهم الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط بيع جديدة، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في حين ارتفع داو جونز الصناعي 0.2% مدعوماً بأداء أسهم الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات انخفاضاً بنحو 3.8%، مع تراجع سهم TSMC المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، وانخفاض سهمي ويسترن ديجيتال وسيغيت بنسبة 7.3% لكل منهما، إضافة إلى هبوط سهم مايكرون 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات البيع بعد مكاسب قوية لأسهم الرقائق خلال العام الجاري، مدفوعة بتوقعات توسع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعمت نتائج الشركات الكبرى السوق، حيث قفز سهم يونايتد هيلث بنسبة 7.8% بعد رفع توقعاتها للأرباح خلال 2026، بينما تراجع سهم GE Aerospace بنسبة 4.4% رغم تحسين توقعاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت البيانات استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بنسبة 0.2%، فيما صعدت المبيعات الأساسية 0.5%، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 208 آلاف طلب، وهو أدنى مستوى منذ مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى استمرار قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود، ما يدعم توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أوروبي محدود </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً مع استمرار تقييم المستثمرين لنتائج الشركات وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، مع تحركات محدودة لمعظم القطاعات، بينما حافظت بعض الأسهم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي والصحة على أداء أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة ASML الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2% في بداية التداولات، رغم تراجع معظم أسهم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج شركة بابليسي الفرنسية للإعلانات المعنويات، بعدما أعلنت نمواً في الإيرادات مدفوعاً بالطلب على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الاستحواذات، تراجع سهم ABB السويسرية بنسبة 1% بعد إعلانها الاستحواذ على شركة روتورك البريطانية بقيمة 5.5 مليارات دولار، فيما قفز سهم روتورك 66.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة أوبر تقديم عرض للاستحواذ على شركة ديليفري هيرو الألمانية بقيمة تقارب 14.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فوتسي البريطاني يتحدى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.5% ليغلق عند 10,572.2 نقطة، متفوقاً على ضعف قطاع التكنولوجيا العالمي بفضل قوة أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر فوتسي 250 للشركات المتوسطة بنسبة 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم المشروبات المكاسب بارتفاع 2.4%، فيما صعدت أسهم متاجر التجزئة والسلع الشخصية بنسبة 1.9% و2.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أسهم شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 1.2%، بينما صعدت البنوك الكبرى 0.5% وقطاع النفط والغاز 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أوكادو بنسبة 10.4% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً، وسط مخاوف بشأن مستقبل شراكاتها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد البريطاني، بعدما أظهرت البيانات نمواً محدوداً في مايو مع استمرار هشاشة ثقة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آسيا تحت ضغط بيع الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسواق الآسيوية بقوة، بقيادة الأسهم اليابانية، مع تصاعد عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً 2.8% عند 66,835 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت شركات التكنولوجيا لضغوط قوية، إذ هبط سهم كيوكسيا اليابانية للرقائق 15%، وتراجع سهم سوفت بنك 6.3%، وسهم أدفانتست 5.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج القوية لـTSMC ورفعها توقعات نمو الإيرادات السنوية إلى أكثر من 40%، فضل المستثمرون جني الأرباح بعد الصعود الكبير لأسهم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً خلال الجلسة، متأثراً بموجة البيع في شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاوة مخاطر أسواق النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات بعد عودة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد خام برنت 93 سنتاً بنسبة 1.09% إلى 85.88 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً بنسبة 1.12% إلى 80.49 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الارتفاع بعد تقارير أفادت بأن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر البحر الأحمر في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «كيبلر» أن نحو 7.4 ملايين برميل يومياً عبرت مضيق باب المندب خلال يونيو، بما يعادل نحو 7% من الإنتاج النفطي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بعد إعادة فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، حيث انخفض عدد السفن العابرة إلى 7 سفن مقارنة بـ13 في اليوم السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات قد يدفع النفط إلى نطاق 90 - 95 دولاراً للبرميل، مع إمكانية بلوغ مستوى 100 دولار إذا توسعت المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملات والسندات والمعادن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار بشكل محدود أمام العملات الرئيسية، مع صعود مؤشر الدولار 0.24% إلى 100.70.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو إلى 1.1444 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.348 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.573%، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 4.164%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت المعادن النفيسة، حيث انخفض الذهب الفوري 1.1% إلى 4014.81 دولاراً للأونصة، وهبطت الفضة 2.3% إلى 56.43 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق العالمية عالقة بين ثلاثة عوامل رئيسية: قوة الاقتصاد الأمريكي، وتصحيح أسهم الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.</div></p>

نتائج البحث عن: أسواق المعادن